الافراز يجير الممتنع بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل ، فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع بانفراده قسمة افراز أجبر الممتنع ، وإن طلب قسمة تعديل بحسب القيمة لم يجبر ، وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكانان فيجبر الممتنع عن قسمة كل منهما على حدة ، ولا يجبر على قسمة التعديل ، نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية دون الأولى .
مسألة 5 - لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها افرازا بأن يصل إلى كل بمقدار حصته منهما ، وقسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو والسفل بالتعديل ، وقسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل ، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأول ولم يستلزم الضرر يجبر الآخر ، ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين ، هذا مع امكان الأول وعدم استلزام الضرر ، وإلا ففي النحوين الآخرين يقدم الأول منهما ، ويجبر الآخر لو امتنع بخلاف الثاني ، نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الرد ، وإلا لم يجبر كما مر ، وما ذكرناه جار في أمثال المقام .
مسألة 6 - لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون إلا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء .
مسألة 7 - لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار ، بخلاف قسمة كل من الأرض والأشجار على حدة ، فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع .
مسألة 8 - لو كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض

629