مراتب الملكية :
1 - الملكية الحقيقية ، وهي عبارة عن السلطنة التامة بنحو يكون زمام أمر المملوك بيد المالك حدوثا وبقاء ، وهي مخصوصة بالله تعالى .
2 - الملكية الذاتية ، والمراد بالذاتي ما لا يحتاج تحققه إلى أمر خارجي ، لا الذاتي في باب البرهان ، ولا الذاتي في باب الكليات الخمس ، وهي عبارة عن الإضافة الحاصلة بين الشخص ونفسه وعمله وذمته : إذ الانسان مالك لعمله ولنفسه ولذمته بالملكية الذاتية ، والشاهد به الضرورة والوجدان والسيرة العقلائية ، وهذه المرتبة دون مرتبة الواجدية الحقيقية المختصة بالله تعالى .
3 - الملكية المقولية : وهي عبارة عن الهيئة الحاصلة من إحاطة جسم يحسم آخر ، كالهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص وما شاكل .
4 - الملكية الاعتبارية : وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخص خاص من جهة المصلحة الداعية إلى ذلك ، وهذه المرتبة بما أن قوامها بالاعتبار وموجودة به وهو من الأفعال وكل فعل ترتب عليه أثر يصدر من العاقل والحكيم ، وإلا فهو لغو لا يصدر منه ، فإذا فرضنا أن اعتبار ملكية شئ لشخص خاص لا يترتب عليه أثر ، كملكية الخاتم الملقى في البحر المعلوم عدم إمكان وصوله إلى صاحبه ، فلا يعتبرها العقلاء ولا الشارع .
وإذا تم : هذا التمهيد فأقول في المقام أنه بعد فتح الشارع بما أن صاحب الأرض لا يتمكن من الانتفاع بما له ، ولا يرجو عوده إليه لينتفع به فلا محالة يخرج الأرض بذلك عن ملكه :
لأن اعتبار ملكيتها لغو ، فيجوز العبور فيها لعدم كونها ملكا للغير .
حكم بقية الانتفاعات الممكنة :
الموضع الثالث في حكم الشريعة في بقية الانتفاعات الممكنة من فضلات الدور وما شاكل ، يجعلها دكانا مثلا والانتفاع به ، فالأظهر أنها لمالكها وتلك الفضلات لا تخرج بفتح الشارع عن ملكه : لامكان الانتفاع بها مع ما هي عليه حتى وإن فرضنا اغتصاب الحكومة

102