وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده [1] ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام [2] وإن كان الآخذ محقا ( 3 ) ، إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده .
44 ( مسألة 44 ) : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين ( 4 )

[1] عدة الأصول للشيخ الطوسي : ج 1 ص 337 . ط . الأولى .
[2] الوسائل : ج 13 ص 60 كتاب التجارة باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .

36