الطلاق مطلقاً أو في حالة خاصّة ، فتكون وكيلة عنه ولا يجوز له عزلها ، ولو اشترطت أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً أو في حالة خاصّة بطل الشرط .
( مسألة 1732 ) : ما تعارف في بعض البلاد من أخذ بعض أقارب البنت كأبيها وأُمّها من الزوج شيئاً وقد يسمّى ب « شيربها » ليس من المهر ، وحكمه أنّه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح كإرضاء البنت فلا إشكال ، وإن كان إعطاؤه بطيب نفس من الزوج بأيّ داع كان فيكون هبة ويلحقه حكمها ، وأمّا مع عدم رضاه وإعطائه يكون لأجل استخلاص البنت ، حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأُمور مع رضاها بالزواج ، فيحرم أخذه ويضمنه الآخذ .
( مسألة 1733 ) : لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلَّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، ولذا لو كان عيناً فوهبته إيّاها رجع بنصف بدلها عليها .
( مسألة 1734 ) : للمرأة الامتناع عن التمكين قبل الدخول في المهر الحالّ حتّى تقبضه ولو كان الزوج معسراً ، ولو دخل بها عن رضاها قبله لم يكن لها الامتناع بعد ذلك .
( مسألة 1735 ) : لو اختلفا في قدر المهر كان القول قول الزوج مع يمينه ، وكذا لو أنكر تعيين المهر وكان قبل الدخول ، وإن كان بعده لزمه أقلّ الأمرين ممّا تدّعيه الزوجة ومهر المثل .
( مسألة 1736 ) : لو اختلفا فقال الزوج : ما دفعت إليك كان بنيّة الصداق ، وقالت الزوجة : بل كان هبة ، فالظاهر أنّه من التداعي .
أحكام الأولاد ( مسألة 1737 ) : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط :
الأوّل : الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله ، أو الإنزال على فم الفرج وحواليه .

390