ادامه جواب :
چنانچه هر دو منكر قتل باشند و بينه هم بر قاتل بودن هيچ كدام نباشد ، لوث هم نباشد كه مورد قسامه شود ، قصاص ساقط است ، و ديه به نظر من بالمناصفة بين آن ها تقسيم مىشود .
و اگر بر قاتل بودن هر كدام بينه قائم شده باشد .
در صورتى كه يكى از دو بينه ارجح باشد از حيث عدالت يا زيادى شهود آن مقدم است .
و اگر مساوى باشند قاعده قرعه محكم است و با قرعه قاتل تعيين مىشود .
و اگر بر قاتل بودن يكى از آن ها بينه قائم شود ، و ديگرى اقرار به قتل بنمايد ، ولى دم مىتواند مشهود عليه را بكشد ، ومقر نصف ديه را به ورثه او بدهد ، و مى تواند مقر را بكشد .
و اگر هر كدام اقرار كند كه او قاتل است ، ولى مخير است در تصديق هر كدام كه بخواهد .
( تاريخ جواب استفتاء : 24 شعبان 1419 )

94