ادامه جواب :
و چنانچه ابتدائى باشد اگر در برابر آن اجازه چيزى گرفته باشد نمىتواند منع كند زيرا در اين صورت از قبيل اباحه به عوض مىشود كه از عقود لازمه است .
و اگر چيزى نگرفته باشد در صورتى كه آن اجازه اسقاط حق باشد و آن را از حقوق بدانيم باز نمىتواند منع از ادامه كار نمايد .
ب ) در احكام فوق الذكر بين كار موقت با كار مستمر فرقى نيست .
ج ) كما اين كه بين اشخاص حقيقى با حقوقى تفاوتى نيست .
د ) در مواردى كه در بالا ذكر شد بر عدم جواز منع ، بين كارى كه با حق شوهر منافات داشته باشد و غير آن فرقى نيست ، بلى در غير آن موارد اگر ادامه كار با حق شوهر منافات داشته باشد مىتواند بگويد اجازه كار نمىدهم و در صورت عدم منافات نمىتواند بگويد اجازه نمىدهم .
ه‌ ) كما اين كه در غير آن موارد بين شغل ها تفاوتى نيست .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )

40