سؤال :
آيا دولت اسلامى مىتواند به علت مصالحى مهم ، صحت بعض عقود يا ايقاعات ( مثل ازدواج يا طلاق ) را منوط به گذراندن مراحلى خاص كند ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) دولت اسلامى مانند ساير دول حق چنين كارى ندارد ، مگر با اذن فقيه جامع الشرائط آن هم در صورتى كه بر ترك آن مفاسد مهمى مترتب شود ، كه در فقه از آن تعبير به اختلال نظام مىكنند .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )

36