سؤال : كسانى كه خود را براى عبور دادن افراد از مرزهاى بين المللى آماده كرده و به طور قاچاق افراد را عبور مى دهند آيا ضامن وجوهى هستند كه از اين بابت مىگيرند ؟ جواب : ( باسمه جلت اسمائه ) مخالفت حكومت خصوصا حكومت اسلامى ، در صورتى كه منع از چيزى به عنوان ، رعايت مصالح مملكتى ، وعامه مردم بنمايد جائز نيست . بنابر اين اگر منع از عبور قاچاق از اين حيث باشد قهرا حرام است . و پول گرفتن در مقابل عمل محرم غير جائز است ، و موجب مالكيت گيرنده نمىشود . پس قهرا افراد عبور دهنده ضامن آن وجوه مىباشند . مگر آن كه پول دهنده ها راضى به تصرف آن ها باشند كه خيال مىكنم غالبا چنين است . در آن صورت ضامن نيستند . و چنان چه منع حكومت به رعايت حال خود افراد باشد ، كه به اصطلاح علمى نهى ارشادى باشد عمل حرام نيست ، و پول گرفتن در مقابل آن جائز است . در اين صورت هيچ وجهى بر ضمان عبور دهنده ها نيست . ( تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )