سؤال : اگر فرض شود وجوهى كه اداره بيمه به اولياى دم داده مطابق معمول شرعى بوده ، ولى در تقسيم قانون ( سهم مرد دو برابر زن است ) رعايت نشده و اولياى دم نيز حاضر به ريختن سهام خود روى هم و تقسيم بر مبناى آيه شريفه نباشند كه در نتيجه بعضى ورثه به حق خود نرسند ، آيا ضمان كسر سهميه آنان به عهده اداره بيمه است يا افراد ؟ جواب : ( باسمه جلت اسمائه ) اداره بيمه مانند ساير مديونين مىباشد . وظيفه او در اختيار ورثه گذاشتن مقدار معين از مال است . تقسيم بين وراث وظيفه او نيست . بنابر اين ضمان كسر ، چنانچه خود اداره بيمه متصدى تقسيم باشد به عهده او است ، و الا به عهده افراد است . ( تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )