سؤال :
در باره علم قاضى ; بفرماييد :
الف ) آيا علم قاضى ملحق به اقرار است يا بينه و يا طريق سومى است ؟
ب ) در صورتى كه طريق سوم باشد حكم عفو چگونه است ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) قاضى همان گونه كه مىتواند مستندا به بينه و اقرار حكم كند مىتواند حكم كند مستندا به علم خود مطلقا .
و فرقى كه فقهاء بين بينه و اقرار فرموده اند اين است كه جائز است الزام المقر قبل الحكم ايضا و جائز نيست الزام به آن در صورت ثبوت حق به بينه مگر بعد از حكم .
و چون به نظر اينجانب اين فرق تمام نيست و مفصلا در فقه الصادق بحث نموده ام بنابر اين جواب سؤال اين است كه علم قاضى مانند هر دو است .
ب ) در اجراء حد بين بينه و اقرار فرقى هست و آن اين است كه بعد از قيام بينه حاكم نمىتواند عفو كند .
و بعد از اقرار مىتواند عفو نمايد و اجراء حد نكند ، و چنانچه حاكم در باب حدود بتواند اجراء حد بدون بينه و اقرار بنمايد ، ظاهر اين است كه علم قاضى ملحق به بينه است .
چون جو از عفو احتياج به دليل دارد كه موجود نيست ولى من فعلا مرد دم كه در باب حدود قاضى مىتواند بدون بينه و اقرار و به علم خود اجراء حد بنمايد يا نه بنابر اين حال عفو معلوم است .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )

19