سؤال :
در ماده يكم از قانون مجازات اخلال گران در صنايع ملى آمده است : هر كس عمدا و به قصد سوء ، هر يك از واحدهاى عمده شركت ملى ذوب آهن ، شركت ماشين سازى اراك ، تبريز ، شركت آلومينيوم ايران ، مس سرچشمه و . . . يا واحدهاى تابع آن را از قبيل كارخانه ها ، كوره ها ، معادن يا خطوط لوله يا ابنيه ادارات و . . . را آتش بزند و يا به هر وسيله ديگر منهدم نمايد به حبس از 5 تا 15 سال محكوم خواهد شد ولى در اين قانون متعرض جبران خسارت هاى وارده به ملت نشده ، آيا عامل نسبت به آن نيز ضامن است ؟ اگر بلى ، آيا حاكم مىتواند ضمن حكم زندان او را به پرداخت خسارت نيز محكوم نمايد ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) ظاهرا اين ماده جنبه نفى ندارد .
مقتضاى قاعده اين است كه بايد خسارت پرداخت شود به خود شركت .
( تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )

180