إسم الكتاب : استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 322)
سؤال : اگر در هر يك از كشورهاى اسلامى كسى را به عنوان سرپرست صغير يا مجنون و يا محجور تعيين كنند و او براى شرعى بودن تصرفات خود به فقيه جامع الشرايط مراجعه نكند ، آيا تصرفات او در اموال آنان ضمان آور است يا نه ؟ جواب : ( باسمه جلت اسمائه ) چنانچه اداره آن مملكت تحت اشراف فقيه جامع الشرائط ، يا با اجازه او باشد ضمان آور نيست . و الا تصرفات جائز نيست ، و در صورت اتلاف ضمان آور است . مگر آن كه در آن مملكت دسترسى به فقيه جامع الشرائط نباشد ، كه در اين مورد با اجازه عادل شخص امين مىتواند سرپرست شرعى باشد ، و ضمان هم نيست . ( تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )