إسم الكتاب : استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 322)

سؤال :
با توجه به اين كه طلاق بايد به صيغه طلاق در حضور لا اقل دو مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد بفرماييد :
الف ) آيا استماع صيغه طلاق لازم است و يا سماع ان هم كفايت مىكند ؟
ب ) در صورت لزوم استماع ، آيا لازم است شهود به قصد استماع صيغه طلاق در مجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع لازم نيست ؟
ج ) آيا شنيدن بايد بالمشافهه وبلا واسطه و با حضور در مجلس اجراى صيغه باشد يا به صورت با واسطه مانند شنيدن از طريق بلندگو يا تلفن و يا ديدن و شنيدن از طريق پخش فيلم به صورت زنده و هم زمان كه يقين به اجراى صيغه طلاق حاصل شود كفايت مىكند ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) صريح دسته از روايات كفايت سماع است .
ب ) و بر فرض لزوم استماع ، قصد حضور براى استماع لازم نيست .
ج ) ظاهر آيه كريمه و روايات آمرة باشهاد اين است ، كه شاهد بايد حاضر مجلس طلاق باشند .
و با طلاق خبر صفوان مىشود استدلال نمود بر اين كه مجرد سماع كافى است .
و آن قرينه شود بر صرف آن آيه و روايات از ظاهرشان .
ولى مقتضاى احتياط اعتبار حضور شاهدين است .
( تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )

141