ادامه جواب :
چون تخلف شرط نشده است .
ولو اين كه قصد اصلى از آن شرط عدم نزديكى بوده باشد .
زيرا در باب عقود قصد بدون انشاء اثر ندارد .
ب ) مراد از بكارت همان است كه لفظ دال بر آن است ، و آن داشتن پرده بكارت است .
ولى روايتى كه استدلال شده است به آن بر ثبوت خيار صريح است ، در آن كه فرض زوال بكارت بدون نزديكى ، موجب خيار فسخ نيست .
ج ) بنابر اين مراد از ثيب در مقام زنى است كه زوال بكارت از او شده است با نزديكى .
اعم از آن كه به طريق مشروع باشد يا غير مشروع .
و شامل زنى كه زوال بكارت از او شده است بدون نزديكى نيست .
كما اين كه شامل د ) زنى كه بعد از نزديكى باكره مانده است نمىشود .
( تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )

137