سؤال :
با توجه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده و تقريبا كار قضايى حالت كارشناسى داشته و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرره مىباشد و با پيشرفت روز افزون حضور زنان در مسايل و علوم مختلف ، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسايل قضايى كنونى ، بفرماييد :
الف ) آيا در نظام قضايى موجود ، ذكوريت شرط لازم براى تصدى امر قضا مىباشد ؟
ب ) آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تحكيم عهده دار فصل خصومت شوند ؟
ج ) با توجه به اين كه امروزه غالبا رسيدگى به دعاوى دو مرحله اى است ( مرحله بدوى و تجديد نظر ) و در مرحله بدوى ، قاضى اصدار حكم مىكند به خلاف مرحله تجديد نظر كه در بسيارى موارد صرفا كار آن ها رسيدگى شكلى است ، يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه ، در اين صورت آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند ؟
د ) با توجه به اين كه در احكام قابل تجديد نظر ، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست و در صورت اعتراض هر يك از طرفين ، دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى صادره را از لحاظ شكلى و در مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند ، آيا در اين گونه موارد مىتوان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد ؟
ه‌ ) اگر ذكوريت در قضا شرط باشد ، با توجه به اين كه در مسائل اختصاصى زنان ، شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اين اساس حكم مىدهد ، آيا مىتوان

125