للشرائط إلى الأب ، أو المعلم ، أو المربي ، أو لغيرهم فلا إشكال فيه ، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبرا شرعا إذا أفاد العلم ، أو الاطمئنان ، أو كان واجدا لشرائط البينة والشهادة .
س 26 : سألت عدة علماء مجتهدين عن الأعلم فأجابوني أن الرجوع إلى فلان ( أعلى الله تعالى شأنه ) مبرئ للذمة . فهل يجوز لي الاعتماد على قولهم مع جهلي بأعلميته أو احتمالي لها أو اطمئناني بعدم كونه الأعلم لوجود آخرين لهم بينة مشابهة مثلا ونظير ذلك ؟
ج : إذا قامت البينة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع لشرائط الافتاء فما لم يعلم بوجود معارض لها تكون حجة شرعية يعول عليها ، وليس من شرطها حصول العلم أو الاطمئنان ، ولا حاجة عندئذ إلى الفحص عن الشهادات المعارضة .
س 27 : هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة ، وفي بعض الموارد يقع في الاشتباه وينقل الأحكام خطأ ؟ وما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية ؟
ج : لا يشترط الإجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد وبيان الأحكام الشرعية ، إلا أنه لا يجوز له التصدي مع الاشتباه والخطأ في ذلك ، ولو اشتبه في مورد في نقل المسألة ثم التفت وجب عليه إعلام السامع باشتباهه ، وعلى كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل له الاطمئنان بصحة قوله ونقله .

12