المرجعية والقيادة س 55 : ما هي الوظيفة الشرعية للمسلمين وما يجب فعله عند تعارض فتوى ولي أمر المسلمين مع فتوى مرجع آخر في المسائل الاجتماعية والسياسية والثقافية ، وهل هناك حد يميز بين الأحكام الصادرة عن مراجع التقليد والصادرة عن الولي الفقيه ؟ مثلا إذا كان رأي مرجع التقليد في مسألة الموسيقى مختلفا مع رأي الولي الفقيه فأيهما يكون واجب الاتباع ومجزئا ؟
وبشكل عام ما هي الأحكام الحكومتية التي يكون حكم الولي الفقيه فيها راجحا على فتوى مراجع التقليد ؟
ج : رأي ولي أمر المسلمين هو المتبع في المسائل المتعلقة بإدارة البلد الإسلامي ، وبالقضايا العامة للمسلمين ، وكل مكلف يمكنه اتباع مرجع تقليده في المسائل الفردية المحضة .
س 56 : كما تعلمون فإنه يبحث عن مسألة في أصول الفقه بعنوان ( الإجتهاد المتجزئ ) أليس فصل الإمام الخميني المرجعية عن القيادة يعتبر خطوة في تحقق التجزي ؟

20