هذه الكلمات جريا على مصطلح كتّاب الدواوين في استعمالها ؛ كما أننا لم ندع التنبيه أيضا على ما استعمله المؤلف في هذا الباب ( أي كتابة الديوان ) من مخالفات لغويّة في صيغ الجموع وتعدية الأفعال ، كأن يعدّى الفعل بنفسه ومقتضى اللغة أن يتعدّى بالحرف ، أو العكس ، أو أن يعدّيه بحرف واللغة تقتضى تعديته بحرف آخر ؛ وغير ذلك مما استعمله المؤلف متّبعا فيه اصطلاح كتّاب الدواوين في ذلك العهد ولم نجده في كتب اللغة التي بين أيدينا ؛ ولم نغيّر بعض هذه الاستعمالات ، بل أبقينا الأصل فيها على حاله لعلمنا أنها ترد كثيرا في عبارات كتّاب الدواوين ، وأوّلنا ما يستطاع تأويله منها .
أمّا الصعوبات التي صادفناها في تصحيح هذا الجزء فإننا لم نكد نجد صفحة من أصوله التي بين أيدينا خالية من عدّة كلمات وعبارات محرّفة أو مصحّفة غير مستقيمة المعنى ولا واضحة الغرض ، يحتاج إصلاحها إلى زمن طويل ، وبحث غير قليل ، وتحفّظ من الخطأ ، وحسن اختيار في المحو والإثبات ، وتفهّم لما يقتضيه السياق من المعاني والأغراض ، ومعرفة بأساليب الكتّاب ومصطلحاتهم في كل عصر ، ليكون المحو والإثبات تابعين لما تقتضيه هذه الأساليب وتلك المصطلحات وخبرة بالكتب وأغراضها ، ومكان الفائدة منها ، لئلا يضيع الزمن في البحث عنها وتصفّح جملتها .
أمّا طريقتنا في التصحيح فقد كنّا نقف بالكلمة المحرّفة أو العبارة المغلقة فنحملها على ما يستطاع حملها عليه من المعاني ، ونقلَّبها على ما تحتمله من الوجوه ، ونقرأ مادّة الكلمة فيما لدينا من كتب اللغة ، ونرجع إلى ما نعرفه من مظانّها ، فإذا لم يستقم المعنى بعد ذلك قلَّبنا حروفها بين التحوير والتغيير ، والتقديم والتأخير ، والحذف والزيادة ،

تعريف الكتاب 4