أَعجَمَ ، وهو مَلِكُ الروم .
وقوله عَزَّ وجَلَّ : أَأَعْجَمِيٌّ وعربيٌّ ، بالاستفهام ؛ جاء في التفسير : أَيكون هذا الرسولُ عربيّاً والكتابُ أَعجمي .
قال الأَزهري : ومعناه أَن الله عز وجل قال : ولو جعلناه قرآناً أَعْجَمِيّاً لقالوا هَلَّا فُصِّلَتْ آياتُه عَرَبِيَّةً مُفَصَّلةَ الآي كأَن التَّفْصِيل للسان العَرَب ، ثم ابتدأَ فقال : أَأَعجمي وعربي ، حكايةً عنهم كأَنهم يَعْجبون فيقولون كتابٌ أَعجميّ ونبيّ عربي ، كيف يكون هذا ؟ فكان أَشد لتكذيبهم ، قال أَبو الحسن : ويُقرأ أَأَعجمي ، بهمزتين ، وآعجمي بهمزة واحدة بعدها همزة مخففة تشبه الأَلف ، ولا يجوز أن تكون أَلفاً خالصة لأَن بعدها عيناً وهي ساكنة ، ويُقرأُ أَعْجَميٌّ ، بهمزة واحدة والعين مفتوحة ؛ قال الفراء : وقراءة الحسن بغير استفهام كأنه جعله من قِبَلِ الكَفَرَة ، وجاء في التفسير أَن المعنى لو جعلناه قرآناً أَعجميّاً لقالوا هَلَّا بُيِّنَتْ آياته ، أَقرآنٌ ونَبيٌّ عَربي ، ومن قرأَ آعجمي بهمزة وأَلف فإنه منسوب إلى اللسان الأَعجمي ، تقول : هذا رجل أَعْجميٌّ إذا كان لا يُفْصِحُ ، كان من العَجَمِ أَو من العَرَب .
ورجل عَجَمِيٌّ إذا كان من الأَعاجِم ، فَصِيحاً كان أَو غير فصيح ، والأَجْوَدُ في القراءةِ آعْجَميٌّ ، بهمزة وأَلف على جهة النسبة إلى الأَعْجَمِ ، ألا تَرى قَوْلَه : ولو جعلناه قرآناً أَعجميّاً ؟ ولم يقرأْه أحد عَجَمِيّاً ؛ وأَما قراءة الحسن : أَعَجَمِيٌّ وعربي ، بهمزة واحدة وفتح العين ، فعلى معنى هَلَّا بُيِّنَتْ آياتُه فَجُعِلَ بعضُه بياناً للعَجَم وبعضُه بياناً للعرب .
قال : وكل هذه الوجوه الأَربعة سائغةٌ في العربية والتفسير .
وأَعْجَمْتُ الكتابَ : ذَهَبْتُ به إلى العُجْمَةِ ، وقالوا : حروفُ المُعْجم فأَضافوا الحروفَ إلى المُعْجَم ، فإن سأَل سائل فقال : ما معنى حروف المعجم ؟ هل المُعْجَم صفةٌ لحروفٍ هذه أَو غير وصف لها ؟ فالجواب أَنَّ المُعْجَم من قولنا حروفُ المُعْجَم لا يجوز أَن يكون صفة لحروفٍ هذه من وجهين : أَحدهما أَن حروفاً هذه لو كانت غير مضافة إلى المُعْجَم لكانت نكرة والمُعْجَم كما ترى معرفة ومحال وصف النكرة بالمعرفة ، والآخر أَن الحروفَ مضافةٌ ومحال إضافة الموصوف إلى صفته ، والعلة في امتناع ذلك أَن الصفة هي الموصوف على قول النحويين في المعنى ، وإضافةُ الشيء إلى نفسه غير جائزة ، وإذا كانت الصفةُ هي الموصوف عندهم في المعنى لم تجز إضافة الحروف إلى المعجم ، لأَنه غير مستقيم إضافةُ الشيءِ إلى نفسه ، قال : وإنما امتنع من قِبَلِ أَن الغَرَضَ في الإِضافة إنما هو التخصيصُ والتعريفُ ، والشيء لا تُعَرِّفُه نفسه لأَنه لو كان معرفة بنفسه لما احتيج إلى إضافته ، إنما يضاف إلى غيره ليُعَرِّفَه ، وذهب محمد بن يزيد إلى أَن المُعْجَم مصدر بمنزلة الإِعجام كما تقول أَدْخَلْتُه مُدْخَلاً وأَخْرَجْتُه مُخْرَجاً أَي إدخالاً وإخراجاً .
وحكى الأَخفش أَن بعضهم قَرَأَ : ومن يُهِنِ الله فما له من مُكْرَم ، بفتح الراء ، أَي من إكْرامٍ ، فكأَنهم قالوا في هذا الإِعْجام ، فهذا أَسَدُّ وأَصْوَبُ من أن يُذْهَب إلى أَن قولهم حُروف المُعْجَم بمنزلة قولهم صلاةُ الأُولى ومسجد الجامع ، لأَن معنى ذلك صلاة الساعةِ الأُولى أَو الفَريضةِ الأُولى ومسجد اليوم الجامع ، فالأُولى غيرُ الصلاةِ في المَعنى والجامعُ غيرُ المسجد في المعنى ، وإنما هما صِفتان حُذف موصوفاهما وأُقيما مُقامَهما ، وليس كذلك حُروفُ المُعْجَم لأَنه ليس معناه حروفَ الكلامِ المعجم ولا حروف اللفظِ المعجم ، إنما المعنى أَن الحروفَ هي المعجمةُ فصار قولنا حروف المعجم من باب إضافة المفعول إلى المصدر ، كقولهم هذه مَطِيَّةُ رُكُوبٍ أَي من شأْنها أَن

387