على رجل من إحدى القريتين فإذا قيل كلاهما اندفع الاحتمال وإنما يؤكده بهما بشروط أحدها أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنتين الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين فلا حاجة للتأكيد الثالث أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى فلا يجوز مات زيد وعاش عمرو كلاهما الرابع أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما ومنها أجمع وجمعاء وجمعهما وهو أجمعون وجمع وإنما يؤكد بها غالبا بعد كل فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد تقول اشتريت العبد كله أجمع والأمة كلها جمعاء والعبيد كلهم أجمعين والإماء كلهن جمع قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون ويجوز التأكد بها وإن لم يتقدم كل قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون يروى بالرفع تأكيدا للضمير وبالنصب على الحال وهو ضعيف لاستلزامه تنكيرها وهي معرفة بنية الإضافة وقد فهم من قولي أجمع وجمعاء وجمعهما أنهما لا يثنيان فلا يقال أجمعان ولا جمعاوان وهذا مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح لأن ذلك لم يسمع ص - وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة وندر

294