نظرا إلى المعنى ، وإلى أصل الواو ، أي العطف . ومنع ذلك ابن كيسان . وفي كون المفعول معه قياسا خلاف ، ذهب الأخفش وأبو علي ، إلى كونه قياسا ، وقال بعضهم هو سماعي لا يتجاوز ما سمع منه . وقوله : " فاجمعوا أمركم وشركاءكم " [1] ، لا يجوز أن يعطف " شركاءكم " فيه على ما قبله ، إلا بتقدير فعل ، لان الاجماع لا يتعدى إلى الأعيان ، لا يقال : أجمعت زيدا ، فيكون التقدير : أجمعوا أمركم ، وأجمعوا شركاءكم . والأولى جعله مفعولا معه ، أي أجمعوا أمركم مع شركائكم للسلامة من الاضمار .