واعترض عليه بأنه لا يجوز فيه العطف على الصغرى ، لأنها خبر المبتدا ، والمعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجب له ويمتنع عليه والواجب في الجملة التي هي خبر المبتدا ورجوع ضمير إلى المبتدا ، وليس في : عمرو كلمته ، ضمير راجع إلى زيد ، وبعبارة أخرى :
وهي أنه يجب في المعطوف جواز قيامه مقام المعطوف عليه ، ولو قلت : زيد كلمت عمرا ، لم يجز ، وبعبارة أخرى للأخفش ، وهي أنه لا يجوز عطف جملة لا محل لها على جملة لها محل .
واعتذر لسيبويه باعذار ، أحدها للسيرافي ، وهو جواب عن جميع العبارات [1] :
أن غرض سيبويه ، لم يكن تصحيح [2] المثال ، بل تبيين جملة اسمية الصدر ، فعلية العجز ، معطوف عليها أو على الجزء منها وتصحيح المثال إليك ، بزيادة ضمير فيه ، نحو : عمرو كلمته في داره أو لأجله أو نحو ذلك .
وإنما سكت سيبويه عن هذا اعتمادا على علم السامع أنه لا بد للخبر إذا كان جملة من ضمير ، فيصحح المثال إذا أراد .
وأجاب بعضهم عن الوجه الأول ، بأنه ليس بمسلم أن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه فيما يجب ويمتنع ، ألا ترى إلى قولهم : رب شاة وسخلتها ، ورد بان سخلتها أيضا نكرة ، كما يأتي في باب المضمرات ، وأجيب عن الوجه الثاني بأنك تقول : زيد لقيته وعمرا ، ولو قلت : زيد لقيت عمرا لم يجز ، فلا يلزم جواز قيام المعطوف مقام المعطوف عليه .
وأجاب أبو علي [3] عن اعتراض الأخفش ، بان الاعراب كما لم يظهر في المعطوف عليه جاز أن يعطف عليه جملة لا إعراب لها .

[1] هي ما جاء أولا في قوله : واعترض ، ثم في قوله وبعبارة أخرى ، ثم قوله ، وبعبارة أخرى للأخفش وكلها تلتقي في أن المثال غير صحيح .
[2] معنى عبارة السيرافي المنقولة على هامش سيبويه أن سيبويه اشتغل بتوجيه العطف على الوجهين عن تصحيح المثال . ويتردد على ألسنة العلماء قولهم المناقشة في المثال ليست من داب الرجال .
[3] الفارسي ، وتقدم ذكره كثيرا .

466