على تقدير الكوفيين ، في قولك : ضربي زيدا قائما حاصل ، بأنه ليس هناك ما يسد مسد الخبر ، إذ لهم أن يقولوا ، أيضا ، تأخر الحال عن محله سد مسد الخبر .
ولو تكلفنا ، وقلنا : التقدير كل رجل مقرون وضيعته ، أي هو مقرون بضيعته ، وضيعته مقرونة به ، كما تقول : زيد قائم وعمرو ، ثم حذف " مقرون " وأقيم المعطوف مقامه ، لبقي البحث في حذف خبر المعطوف وجوبا من غير ساد مسده .
ويجوز أن يقال عند ذلك : أن المعطوف أجرى مجرى المعطوف عليه في وجوب حذف خبره .
والظاهر أن حذف الخبر في مثله غالب لا واجب ، وفي نهج البلاغة : [1] " وأنتم والساعة في قرن واحد " ، فلا يكون إذن من هذا الباب ، فلا يرد الاشكال .
قال الكوفيون ، إن ولي معطوفا على مبتدأ فعل لأحدهما واقع على الاخر جاز أن يكون ذلك الفعل خبرا عنهما ، سواء دل ذلك الفعل على التفاعل ، أو ، لا ، فالأول نحو : زيد والريح يباريها ، فيباريها خبر عنهما لكونه بمعنى متباريان ، والثاني نحو :
زيد وعمرو يضربه ، وقريب منه قول أمير المؤمنين على رضي الله عنه : " فهم والجنة كمن قد رآها " ، وإنما جاز ذلك لتضمن الخبر ضميريهما .
والبصريون يمنعون مثل هذه ، على أن يكون الفعل خبرا ، إذ الفعل في ذلك كالصفة ، فلا يقال : زيد وعمرو ضاربه بالاتفاق ، ويجوزونها على أن يكون الفعل حالا ، لا غير ، فزيد والريح ، عندهم مثل : كل رجل وضيعته ، ويباريها حال .

[1] أي من كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . والرضى يستشهد كثير بما ورد في نهج البلاغة منسوبا للإمام علي ، وكلامه رضي الله عنه في مقدمة الكلام الذي يستشهد به بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم . ولكن كثيرا من العلماء ينازع في نسبة نهج البلاغة إلى علي . ولولا هذا لكثر الاستشهاد بما ورد فيه . وبعض العلماء صحح نسبة الكتاب إلى علي ودافع عن كل ما أثير من شبه حول نسبته إليه . والله أعلم بحقيقة الحال . وما أورده الرضى هنا من خطبة في نهج البلاغة ج 2 ص 82 طبعة الحلبي سنة 1963 إخراج محمد أبو الفضل إبراهيم : وبعد الجملة المذكورة : وكأنها قد جاءت بأشراطها .

283