نكرة مضمنة استفهاما ، أو نكرة هي أفعل التفضيل مقدم " على خبره ، والجملة صفة لما قبلها ، نحو مررت برجل أفضل منه أبوه .
وغير سيبويه على أن مثل هذين خبران مقدمان ، والمثال المتفق عليه في مثل هذا المقام : من قام ؟ وما جاء بك ؟ وأيهم قام ؟ ومن قام قمت .
وإنما كان للشرط والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك مما يغير معنى الكلام ، مرتبة التصدر ، لان السامع يبنى الكلام الذي لم يصدر بالمغير على أصله ، فلو جوز أن يجئ بعده ما يغيره ، لم يدر السامع إذا سمع بذلك المغير : أهو راجع إلى ما قبله بالتغيير ، أو مغير لما سيجئ بعده من الكلام ، فيتشوش لذلك ذهنه .
وكذلك حكم المضاف إلى أداة الشرط أو الاستفهام ، يجب تصدره نحو : غلام من قام ؟ ، وغلام من يقم أقم ؟ لان معنى الشرط والاستفهام يسري إلى المضاف ، وإلا لم يجز تقدمه على ماله الصدر .
قوله : " أو كانا معرفتين ، أو متساويين " ، ليس على الاطلاق بل يجوز تأخر المبتدأ عن الخبر ، معرفتين أو متساويين مع قيام القرينة المعنوية الدالة على تعيين المبتدأ ، كما في قوله :
72 - بنونا بنو أبنائنا . وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد [1] وذلك لأنا نعرف أن الخبر محط الفائدة ، فما يكون فيه التشبيه الذي تذكر الجملة لأجله فهو الخبر ، كقولك : أبو يوسف أبو حنيفة ، أي مثل أبي حنيفة ، ولو أردت تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف ، فأبو يوسف هو الخبر ، ومثله قول أبي تمام :

[1] لأنه يريد تشبيه بني الأبناء بالأبناء فيكون المبتدأ هو المشبه والخبر هو المشبه به . وحمله بعضهم على ظاهره وقال إنه من عكس التشبيه ، قال البغدادي بعد أن شرح البيت انه مع شهرته في كتب النحو لا يعرف قائله . وهو كذلك في غير كتب النحو ، وان بعضهم نسبه إلى الفرزدق . ثم قال والله أغلم بحقيقة الحال .

257