لئلا يتقدم الضمير على مفسره .
وليس بشئ ، لان حق المبتدأ التقدم ، فالضمير متأخر تقديرا ، كما في : ضرب غلامه زيد .
وأما الأخفش فلا يوجب ذلك ، بل يجوز ارتفاعه بالابتداء أيضا ، إذ هو يجوز تقدم الخبر على المبتدأ ، لكن لما أجاز عمل الصفة بلا اعتماد أجاز كون " زيد " في قائم زيد ، فاعلا ، أيضا .
وله في جواز عمل الظرف بلا اعتماد قولان ، وذلك لان الظرف أضعف في عمل الفعل من الصفة ، وثبوت الاجماع على جواز : في داره زيد ، يصحح تقديم الخبر ويمنع كون زيد فاعلا وإلا لزم الاضمار قبل الذكر ، ومنع بعض البصريين من نحو :
في داره قيام زيد ، وفي دارها عبد هند ، وذلك لان المبتدأ حقه التقديم فجاز عود الضمير من الخبر إليه . نحو : في داره زيد ، فأما ما أضيف إليه المبتدأ ، فليس له التقدم الأصلي .
والأولى جواز ذلك ، كما ذهب إليه الأخفش ، وذلك لأنه عرض للمضاف إليه بسبب التركيب الإضافي الحاصل بينه وبين المبتدأ وصيرورته معه كاسم واحد ، مرتبة التقديم تبعا للمبتدأ وإن لم يكن له ذلك في الأصل .
وقد ورد في كلامهم : في أكفانه درج الميت .
واعلم أن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن اسم عين ، ولا حالا منه ، ولا صفة له ، لعدم الفائدة ، إلا في موضعين [1] : أحدهما : أن يشبه العين المعنى في حدوثها وقتا دون وقت ، نحو : الليلة الهلال ، الثاني : أن يعلم إضافة معنى إليه تقديرا نحو قال امرئ

[1] جاء في بعض نسخ هذا الشرح التي أشار إليها الجرجاني في تعليقاته بهامش المطبوعة : أنها ثلاثة . وأن الثالث هو أن يكون اسم العين عاما واسم الزمان خاصا ومثل له بقوله تعالى : ليس لوقعتها كاذبة ، ( الواقعة آية 2 ) . ! وذلك على أن كاذبة اسم الفاعل وقيل إنه مصدر والتقدير ليس لوقعتها تكذيب فيكون خبرا عن اسم معنى ،

248