قوله : " أو شبهه " ، يعني به اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمصدر ، واسم الفعل ، ولم يقل ، أو معناه فيدخل الظرف والجار والمجرور المرتفع بهما الضمير في نحو :
زيد قدامك ، أو في الدار ، أو الظاهر ، نحو : زيد أمامك غلامه ، لكون الرافع في الحقيقة عنده : الفعل أو اسم الفاعل المقدر ، خلافا لمن قال : إنه الظرف والجار ، على ما يجئ في باب المبتدا .
قوله : " وقدم عليه " ، الضمير فيه للفعل أو شبهه ، وفي " عليه " لما ، واحترز بقوله : وقدم عليه ، عن المبتدا ، لان نحو : زيد ، في قولك : زيد قام ، مسند إليه قام ، لان قام خبر عنه ، والمسند إليه هو المخبر عنه في الحال أو في الأصل ، كما مر في حد الكلام [1] ، فكل خبر يرفع ضمير المبتدا . يجوز أن يقال : هو مسند إلى المبتدا ، وأن يقال هو مسند إلى ذلك الضمير والمجموع مسند إلى المبتدا ، وكل رافع لغير ضمير المبتدا فهو ومرفوعه مسند إلى المبتدا ، وكل خبر غير رافع لشئ كالجوامد فهو ، وحده ، مسند إلى المبتدا ، نحو : أنت زيد .
إن قيل : فالمبتدأ في قولك : قائم زيد ، يدخل في حد الفاعل لان المسند قدم عليه .
قلت : هو مؤخر تقديرا ، وتقديمه كلا تقديم .
قوله : " على جهة قيامه به " ، أي قيام الفعل أو شبهه ، والضمير في " به " لما ، أي على طريقة قيامه به وشكله ، سواء كان قائما به ، أو ، لا ، يقال : عملت هذا على وجه عملك وعلى جهته ، أي على طرزه وطريقته .
والجار في قوله على جهة ، متعلق بأسند ، أو صفة لمصدره ، أي إسنادا على طريقة إسناد القيام ، ويعني بتلك الجهة : ألا يغير صيغة الفعل إلى : فعل ، ويفعل ، وأشباههما ، وذلك أن طريقة إسناد الفعل القائم مصدره بالفاعل حقيقة ، نحو ظرف زيد : عدم

[1] ص 31 من هذا الجزء .

186