و قاضي وأعيلي ، ومررت بجواري وقاضي وأعيلي بياء مفتوحة في الحالين .
وانما قدم منع الصرف لان العلمية سبب قوي في باب منع الصرف ، حتى منع الكوفيون الصرف لها وحدها في نحو قوله :
فما كان حصن ولا حابس * يفوقان مرداس في مجمع [1] - 17 كما تقدم .
وأما عند سيبويه والخليل ، فحال نحو جوار وأعيل علما كان أو نكرة سواء .
واعلم أنك إذا صغرت نحو : أحوى ، قلت : أحي بحذف الياء الأخيرة نسيا ، لكونها متطرفة بعد ياء مكسورة مشددة في غير فعل أو جار مجراه ، كأحيي ، والمحيي ، وقياس مثلها الحذف نسيا كما يجئ في التصريف إن شاء الله تعالى ، فسيبويه بعد حذف الياء نسيا يمنع الصرف لأنه بقي في أوله زيادة دالة على وزن الفعل ، وعيسى بن عمر ، يصرفه لنقصانه عن الوزن بحذف الياء نسيا ، بخلاف نحو جوار ، فان الياء كالثابت بدليل كسرة الراء كما ذكرنا ، فلم يسقط عن وزن أقصى الجموع .
والأولى قول سيبويه ، ألا ترى أنك لا تصرف نحو : يعد ، ويضع ، علما وإن كان قد سقط حرف من وزن الفعل .
وأبو عمرو بن العلاء لا يحذف الياء الثالثة من نحو أحي نسيا ، بل يعله إعلال أعيل ، وذلك لان في أول الكلمة الزيادة التي في الفعل وهي الهمزة ، بخلاف عطى تصغير عطاء ، فجعله كالجاري مجرى الفعل ، أعني المحيي ، في الاعلال ، فأحي عنده كأعيل سواء ، في الاعلال ومنع الصرف وتعويض التنوين من الياء كما ذكرنا .
وبعضهم يقول : أحيو ، في تصغير أحوى كأسيود في تصغير أسود ، كما يجئ في التصريف ، ويكون في الصرف وتركه كأعيل ، على الخلاف المذكور .

[1] تقدم هذا الشاهد في صفحة 107 من هذا الجزء .

155