حكم المعرب من الأسماء قال ابن الحاجب :
" وحكمه أن يختلف آخره لاختلاف العوامل " " لفظا أو تقديرا " قال الرضى :
هذا الذي جعله المصنف بعد تمام حد المعرب ، حكما من أحكامه لازما له ، جعله النحاة حد المعرب ، فقالوا : المعرب : ما يختلف آخره باختلاف العامل .
قال المصنف [1] ، وهو الحق [2] ، يلزم منه الدور ، لان المقصود ليس بمطلق اختلاف الاخر ، بل اختلاف الذي يصح لغة ، ومعرفة مثل هذا الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب أولا ، فإن حددنا المعرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة الاختلاف توقف كل محدود على حده ، فيكون دورا .

[1] معترضا على الحد الذي ذكره النحاة .
[2] في بعض النسخ التي أشار إليها السيد الجرجاني : " وهذا الحد " بدلا من قوله " وهو الحق " الذي يعتبر اعتراضا من الرضى لتأييد رأي المصنف في الاعتراض على تعريف النحاة .

55