دليل انحصار الكلمة في الأقسام المذكورة قال ابن الحاجب : " لأنها اما أن تدل على معنى في نفسها ، أو ، لا ، " " الثاني الحرف ، والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة " " الثلاثة ، أو ، لا ، الثاني الاسم ، والأول الفعل ، " " وقد علم بذلك حد كل واحد منها " . قال الرضي : اعلم أن اسم " أن " ضمير الكلمة والمضاف محذوف ، إما من الاسم أو من الخبر ، أي لان حالها إما دلالة ، أو لأنها ذات دلالة [1] . ويجوز أن يكون " أن تدل " مبتدأ محذوف الخبر ، أي دلالتها ثابتة ، ومثله قولك : زيد اما أن يسافر أو يقيم . واللام في قوله " لأنها " متعلق بما دل عليه قوله " وهي اسم وفعل وحرف " ، إذ المعني : الكلمة محصورة في هذه الأقسام ، واستدل على الحصر بأن قال : هذا اللفظ الدال على معنى مفرد ، أعني الكلمة إما أن يدل على معنى في نفسه أو على معنى لا في نفسه : الثاني الحرف أعني : الكلمة الدالة على معنى لا في نفسها ، والأول ، أي الكلمة الدالة على معنى في نفسها ، إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، أو ، لا ، الثاني ، الاسم ، أي الكلمة الدالة على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، والأول الفعل ، أي الكلمة الدالة على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة . فهذه قسمة دائرة بين النفي والاثبات فتكون حاصرة ، أي لا يمكن الزيادة فيها ولا النقصان . .
[1] المناسب لما قبله أن يقول : أو : لأنها إما ذات دلالة