الاخر على الصحيح [1] ، فلكون الصفة فرعا على الفعل في العمل ، وقيل إنما قدم الفعل في الفعلية لكون الفعل محتاجا إلى الاسم واستغناء الاسم عنه ، فأرادوا في الجملة المركبة منهما تتميم الناقص بالكامل ، وقصدوا أيضا الايذان من أول الامر أنها فعلية ، فلو قدم الفاعل لم تتعين للفعلية من أول الامر ، إذ [2] يمكن صيرورته كلاما باسم آخر .
قوله : " ومن ثم " أي ومن جهة كون الأصل في المبتدأ التقديم جازت هذه المسألة ، يعني إن قيل : لم جازت ، وفيها إضمار قبل الذكر ؟ قلنا إن أصل المبتدأ التقديم ، فالتقدير :
زيد في داره ، فالمعود إليه بعد الضمير لفظا وقبله تقديرا .
قوله : " وامتنع صاحبها في الدار " امتناع هذه أيضا معلل بكون أصل المبتدأ التقديم ، فيكون الضمير في " صاحبها " راجعا إلى الدار المؤخر عن صاحبها ، لفظا وأصلا فيكون ضميرا قبل الذكر فلا يجوز ، ومن جوز ثمة ، ضرب غلامه زيدا ، ينبغي أن يجوز هذا ، لان طلب المبتدأ لخبره كطلب الفعل للمفعول بل أشد .
وكان ترتيب الكلام يقتضي أن يذكر المصنف ههنا ، المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ ، والمواضع التي يجب فيها تأخيره ، ثم يذكر المواضع التي يصح فيها تنكير المبتدأ .
مسوغات الابتداء بالنكرة قال ابن الحاجب :
" وقد يكون المبتدأ نكرة ، إذا تخصصت بوجه ما " .

[1] تقدمت الإشارة إلى أن الرضى يرجح أن المبتدأ والخبر يترافعان : وهنا يقصد أن الخبر رافع للمبتدأ الذي هو وصف معتمد على الاستفهام والوصف بحكم عمل الفعل رافع له .
[2] أي قبل أن يذكر الفعل الذي فرضنا تأخيره عن الفاعل : يمكن حمل الكلام على أنه جملة اسمية بإضافة اسم آخر إلى ذلك الاسم الذي قدمناه .

230