المعرفة وشرط منعها من الصرف قال ابن الحاجب :
" المعرفة شرطها أن تكون علمية " .
قال الرضى :
وذلك لان المعارف خمس : المضمرات ، والمبهمات ، وهما مبنيان فلا مدخل لهما في غير المنصرف ، إذ هو معرب .
وأما ذو اللام والمضاف فلا يمكن فيهما منع الصرف عند من قال : غير المنصرف :
ما حذف منه التنوين والكسر تبعا للتنوين وإذا لم يدخلهما التنوين ليحذف فكيف يتبعه الكسر ؟ وكذا عند من قال : هو ما حذف منه الكسر والتنوين معا ، وأما عند المصنف ، فيمكن منع صرفهما لأنه قال : هو ما فيه علتان أو واحدة قائمة مقامهما ، لكنه لا يظهر فيهما عنده حكم منع الصرف ، وهو أن لا كسر ولا تنوين ، لمشابهتهما الفعل ، فلم يبق من جملة المعارف ، إلا العلم .
وانما اعتبر الخليل في " أجمع " وأخواته تعريف الإضافة لسقوط المضاف إليه منها ، وتعرض المضاف لدخول التنوين ، فيظهر أثر منع الصرف .
العجمة الصور الممنوعة من الصرف قال ابن الحاجب :
" العجمة شرطها علمية في العجمية ، وتحرك الأوسط أو زيادة "

141