الفصل الخامس عشر : الاستثناء من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه . فيجب نصبه إذا كان الاستثناء بإلا ، وكانت مسبوقة بكلام تام مثبت ، سواء كان متصلاً ، نحو : قام القوم إلا زيداً ، وقوله تعالى : فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ . أو منقطعاً كقولك : قام القوم إلا حماراً ، وقوله تعالى : فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ، إِلا إِبْلِيسَ .
وإذا تقدم على المستثنى منه وجب نصبه مطلقاً ، سواء كان الاستثناء منقطعاً أو متصلاً ، نحو : ما قام إلا زيداً القوم . قال الكميت :
< شعر > وماليَ إلا آلُ أحمدَ شيعةً * وماليَ إلا مذهبُ الحقِّ مذهبُ < / شعر > وإنما امتنع الإتْباع في ذلك ، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع .
أقول : لا يصح أن تكون شيعة في البيت تمييزاً ، لأنه من الاستثناء المتصل الذي تقدمه نفي ، ومعناه : مالي شيعةٌ إلا آل أحمد . وحكمه عندهم وجوب النصب ، لكن الكميت رفعه بدليل عجز البيت ، فلا بد أن نقول بجواز ذلك في الشعر ، لأن الكميت ( رحمه الله ) من أفصح العرب .

129