المقصد الثاني في سعة لغة العرب في المزهر : قال أبو الحسن أحمد بن فارس في فقه اللغة : باب القول على لغة العرب ، وهل يجوز أن يحاط بها ، قال بعض الفقهاء : كلام العرب لا يحيط به إلا نبي . قال ابن فارس : وهذا كلام حري أن يكون صحيحا ، فأما الكتاب المنسوب إلى الخليل ، وما في خاتمته من قوله : هذا آخر كلام العرب فقد كان الخليل أورع وأتقى لله تعالى من أن يقول ذلك .
قال السيوطي : وهذا الذي نقله عن بعض الفقهاء نص عليه الإمام الشافعي [1] رضي الله عنه ، فقال في أول الرسالة : لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا ، وأكثرها ألفاظا ، ولا نعلم أنه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي ، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها ، حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه ، والعلم عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه ، لا يعلم رجل جميع السنن ، فلم يذهب منها عليه شيء ، فإذا جمع علم عامة أهل العمل بها أتى على السنن ، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره ، وهم في العلم طبقات ، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه ، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره ، وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته ، من أهل العلم ، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأبي هو وأمي ، فتفرد جملة العلماء بجملتها ، وهم درجات فيما وعوا منها ، وهذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ، ولا يطلب عند غيرها ، ولا يعلمه إلا من قبله منها ، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها فهو من أهل لسانها وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء . هذا نص الإمام الشافعي بحروفه ، انتهى .
و قال ابن فارس في موضع آخر : اعلم أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها ، وأن الذي جاء عن العرب قليل من كثير ، وأن كثيرا من الكلام ذهب بذهاب أهله ، والله أعلم .
المقصد الثالث في عدة أبنية الكلام في المزهر نقلا عن مختصر كتاب العين للزبيدي ما نصه : عدة مستعمل الكلام كله ومهملة ستة آلاف ألف وتسعة وخمسون ألفا وأربعمائة ، المستعمل منها خمسة آلاف وستمائة وعشرون ، والمهمل [2] ستة آلاف ألف وستمائة ألف وثلاثة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانون ، عدة الصحيح منه ستة آلاف ألف وستمائة ألف وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة . والمعتل ستة آلاف ، المستعمل من الصحيح ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وأربعون [3] [ والمهمل منه ستة آلاف ألف وتسعة وثمانون ألفا وأربعمائة ] [4] وستة وخمسون ، والمستعمل من المعتل ألف وستمائة وستة وسبعون ، والمهمل منه أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون .
عدة الثنائي سبعمائة وخمسون ، المستعمل منه أربعمائة وتسعة وثمانون ، والمهمل مائتان وواحد وستون ، الصحيح منه ستمائة ، والمعتل مائة وخمسون ، المستعمل من الصحيح أربعمائة وثلاثة ، والمهمل مائة وسبعة وتسعون ، والمستعمل من المعتل ستة وثمانون ، والمهمل أربعة وستون .
و عدة الثلاثي تسعة عشر ألفا وستمائة وخمسون ، المستعمل منه أربعة آلاف ومائتان وتسعة وستون ، والمهمل خمسة عشر ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ، الصحيح منه ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة ، والمعتل سوى اللفيف خمسة آلاف وأربعمائة ، واللفيف أربعمائة وخمسون ، المستعمل من الصحيح ألفان وستمائة وتسعة وسبعون ، والمهمل أحد

[1] رسالة الشافعي ص 42 - 44 باختلاف يسير .
[2] بالأصل خمسة آلاف ألف وستمائة ألف وعشرون ألفا والمهمل . . . وما أثبتناه عن المزهر للسيوطي 1 / 75 .
[3] بالأصل ثلاثة آلاف ألف وتسعمائة وأربعون ألفا وما أثبتناه عن المزهر 1 / 75 .
[4] زيادة عن المزهر . وأشار في هامشه إلى خطئه وأن " الصواب ستمائة وتسعة وأربعون ألفا ليكون المجموع كما ذكره أولا في عدة الصحيح " .

55