منه ، قال ابنُ هشامٍ : لم يرِد منه إِلاَّ ثلاثةُ أَلفاظٍ : فَرْخٌ وأَفْراخ ، وزَنْد وأَزْناد وحَمْل وأَحْمال ، لا رابع لها ، وقال غيره : إنَّه قليل بالنسبة إلى الصحيح ، وأَمَّا في المعتل فكثير وجمعٌ لواحدها وقد تقدَّم من مذهب سيبويه أنَّا اسمُ جمعٍ لا جمعٌ فليُتَأَمَّل ، المستعمل المطَّرد وهو شيءٌ وقد عرفت أَنَّه شاذٌّ قليلٌ ، وأَمَّا الكسائيُّ فيرى أَنَّها أَي أَشْياءَ أَفْعالٌ كفرْخ وأَفْراخ أَي من غير ادِّعاء كُلفةٍ ، ومن ثمَّ استحسن كثيرون مذهبَه ، وفي شرح الشافِية ، لأنَّ فَعْلاً معتلَّ العين يُجمع على أَفْعال .
قلت : وقد تقدَّمت الإشارة إليه ، فإن قلت : إِذا كانَ الأَمرُ كذلك فكيف مُنِعت من الصَّرف وأَفْعال لا موجب لمنعِه .
قلت : إِنَّما تُرِك صرفُها لكثرة الاستعمال فخفَّت كثيراً ، فقابلوا خفَّتها بالتثقيل وهو المنع من الصَّرف لأنَّها أَي أَشْياءَ شُبِّهَت بفَعْلاءَ مثل حمراءَ في الوزن ، وفي الظاهر ، وفي كونها جُمِعت على أَشْياوَات فصارت كخَضْراءَ وخَضْراواتٍ [1] وصَحْراءَ وصَحْراوات ، قال شيخنا : قوله : لأنَّها شُبِّهت ، إلخ من كلام المصنِّف جواباً عن الكسائي ، لا من كلام الكسائي .
قلت : قال أَبو إسحاق الزجَّاج في كتابه في قوله تعالى " لا تَسْأَلوا عن أَشْياءَ " [2] [ أشياء ] [3] في موضع الخَفْض إِلاَّ أنَّها فُتِحت لأنَّها لا تنصرف ، قال : وقال الكسائيُّ : أَشبه آخرها آخر حَمْراءَ وكثُر استعمالها فلم تُصرف ، انتهى . فعُرف من هذا بُطلان ما قاله شيخنا ، وأنَّ الجوهريّ إِنَّما نقله من نصِّ كلام الكسائي ، ولم يأتِ من عنده بشَيْءٍ فحينئذ لا يلزمه أَي الكسائيّ أَن لا يصرِف أَبْناءَ وأَسْماءَ كما زَعِمَ الجوهريّ قال أَبو إسحاق الزجَّاج : وقد أَجمع البصريُّون وأَكثر الكوفيِّين على أنَّ قول الكسائيّ خطأٌ في هذا وأَلزموه أن لا يصرف أَبْناءً وأَسْماءً . انتهى . فقد عرفت أنَّ في مثل هذا لا يُنْسب الغَلَطُ إلى الجوهريّ كما زعم المُؤَلِّف لأنَّهم لم يَجمعوا أَبْناءً وأَسْماءً بالألف والتَّاء فلم [4] يحصل الشَّبهُ . وقال الفَرَّاء : أَصلُ شَيْئٍ شَيِّئٌ على مثال شَيِّعٍ ، فجُمع على أَفْعِلاء مثل هيِّنْ وأَهْيِناء وليِّنْ وأَلْيِناء ، ثمَّ خُفِّف فقيل : شَيْئٌ كما قاولا هَيْنٌ ولَيْنٌ ، فقالوا أَشْياء ، فحذفوا الهمزة الأُولى ، هكذا نصُّ الجوهريّ ، ولمَّا كانَ هذا القولُ راجِعاً إلى كلام أَبِي الحسن الأَخفش لم يذْكُرْهُ المُؤَلِّف مستقِلاًّ ولذا ترى في عبارة أَبِي إسحاق الزجَّاج وغيره نسبَةَ القَوْلِ إليهما معاً ، بل الجارَبَرْدي عَزا القولَ إلى الفَرَّاء ولم يذكر الأَخفش ، فلا يُقال : إنَّ المُؤَلِّف بقِيَ عليه مذهب الفَرَّاء كما زعِمَ شيخنا ، وقال الزجَّاج عند ذِكر قول الأَخفش والفرَّاء : وهذا القولُ غَلَطٌ لأنَّ شَيْئاً فَعْلٌ ، وفَعْلٌ لا يُجمع على أَفْعِلاء ، فأمَّا هَيْن فأَصله هَيِّن فجُمع على أَفْعِلاء كما يجمع فَعيلٌ على أَفْعِلاء مثل نَصيب وأَنْصِباء انتهى [5] .
قلت : وهذا هو المذهب الخامس الذي قال شيخنا فيه إنَّه لم لتعرَّض له اللُّغوِيُّون وهو راجِعٌ إلى مذهب الأَخفش والفرَّاء ، قال شيخنا في تتمَّات هي للمادة مُهِمَّات : فحاصِلُ ما ذُكر يرجع إلى ثلاثة أَبنية تُعرف بالاعتبار والوزنِ بعد الحذفِ فتَصير خمسَةَ أَقْوالٍ ، وذلك أَنَّ أَشْياء هل هي اسمُ جمعٍ وزنُها فَعْلاء أَو جمع على فَعْلاء ووزنِه بعد الحذْفِ أَفْعاء أَو أَفْلاء أَو أَفْياء أَو أَصلها أَفْعال ، وبه تعلم ما في القاموس والصحاح والمُحكم من القصور ، حيث اقتصر الأَوَّل على ثلاثة أَقوال مع أنَّه البحر ، والثاني والثالث على أَربعة ، انتهى .
وحيث انجرَّ بنا الكلام إلى هنا ينبغي أَن نعلم أيُّ المذاهب منصورٌ ممَّا ذُكِر .
فقال الإمام علم الدِّين أَبو الحسن عليّ بن محمد بن عبد الصمد السَّخاويّ الدمشقيّ في كتابه سِفْر السعادة وسَفير الإفادة : وأَحسن هذه الأقوالِ كلِّها وأَقربُها إلى الصَّواب قول الكسائيّ ، لأنَّه فَعْلٌ جُمع على أَفْعال ، مثل سيْفٍ وأَسْياف ، وأمَّا منع الصَّرف فيه فعلى التشبيه بفَعْلاء ، وقد يُشبَّه [6] الشَيْءُ بالشَيْءِ فيُعطى حُكْمه ، كما أنَّهم شبَّهوا

[1] في القاموس : كصحراء وصحراوات .
[2] سورة المائدة الآية 101 .
[3] زيادة عن اللسان .
[4] اللسان : أهوناء ، وفي مكان " أهيناء " والصواب أهوناء ، لأنه من الهون ، وهو اللين .
[5] مر هذا القول قريبا .
[6] كذا بالأصل ، ولعله " بشبه " كما يقتضي المعنى .

187