وقوله :
( تَجَاوَزْتُ هِنْداً عَنْ قِتَالِه * إلَى مَلِكٍ أَعْشُو إلىَ ضَوْء نَارِهِ ) وإذا وُقِف على المنقوص وجب إثبات يائه في ثلاث مسائل : إحداها : أن يكون محذوفَ الفاء كما إذا سَمَّيْتَ بمضارع وَفَى أو وَعَى فإنك تقول " هذَا يَفِي " و " هذَا يَعِي " بالإثبات لأن أصلهما يَوْفي ويَوْعِي فحذفت فاؤهما فلو حذفت لامها لكان إجحافاً . الثانية : أن يكون محذوف العين نحو مرُ اسمَ فَاعِلٍ من أرَى وأصله مُرْئِيٌ بوزن مُرْعِي فنُقِلت حركة عينه - وهي الهمزة - إلى الراء ثم أسقطت ولم يجز حذف الياء في الوقف لما ذكرنا . الثالثة : أن يكون منصوباً : مُنَوَّناً كان نحو ( رَبَّناَ إنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً ) ( 1 ) أو غير مُنَوَّن نحو ( كَلاَّ إذَا بَلَغَتِ التَّرَاقَيِ ) ( 2 ) . فإن كان مرفوعاً أو مجروراً جاز إثبات يائه وحذفها ولكن الأرْجَحُ في المنَوَّن الحذف نحو " هذَا قَاضْ " و " مَرَرْتُ بِقَاضْ " وقرأ ابن كثير ( وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي ) ( 1 ) ( وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوِنِه مِنْ وَالِي ) ( 2 ) وَالأْرجَحُ في غير المَنوَّن الإثباتُ ك " القَاضِي " و " مَرَرْتُ بِالقَاضِي " .
فصل ولك في الوقف على المحرَّك الذي ليس هاء التأنيث خمسةُ أوْجُهٍ : أحدها : أن تقف بالسكون وهو الأصل ويتعين ذلك في الوقف على تاء التأنيث .

321