فصل يَعْرِضُ الصرفُ لغير المتصرف لأحد أربعة أسباب ( 1 ) : الأول : أن يكون أحَدُ سَبَبَيْه العلميةَ ثم ينكَّرُ تقول ( رُبَّ فَاطِمَةٍ وَعِمْرَانٍ وَعُمَرِ وَيَزيدٍ وَإبْرَاهيمٍ وَمَعْد يِكَربٍ وَأرطَى " . ويستثنى من ذلكَ ما كان صفة قبل العلمية ك‌ ( أحمر ) و ( سكْرَان ) فسيبويه يُبْقِيه غير متصرفٍ وخَالَفَهُ الأخفَشُ في الحواشي ووَافَقَهُ في الوسط ( 2 ) . الثاني : التصغير المُزِيلُ لأحد السببين ك‌ ( حميد ) و ( عُمَيْر ) في أحمد وعمر وعكْسُ ذلك نحو ( تحِلْىء ) عَلَماً فإنه ينصرفُ مُكَبَّراً ولا ينصرف مُصَغراً لاستكمال العلتين بالتصغير ( 3 ) .
الثالث : إرادة التناسب ، كقراءة نافع والكسائي ( سلاسلاً ) و ( قواريراً ) وقراءة الأعمش ( ولا يغوثاً ويعوقاً ) .
الرابع : الضرورة ، كقوله :
* ويوم دخلت الخدر عنيزة * وعن بعضهم اطِّرَادُ ذلك في لُغة ( 1 ) . وأجاز الكوفيون ( 2 ) والأخَفشُ والفارسيُّ للمضطَرِّ أن يمنعَ صرفَ المنصرفِ وأباه سائرُ البصريين وأحْتُجَّ عليهم بنحو قوله :
( طَلَبَ الأزَارِقَ بالكَتَائِبِ إذْ هَوَتْ * بَشبَيِبَ غَائِلَةُ النُّفُوسِ غَدُور )

251