مُحْتَسِباً ) و ( لأَعْتَكِفَنَّ صَائما ) فإن ما في حَيِّز لام الابتداء ولام القسم لا يتقدم عليهما ويُسْتَثْنَى من أفعل التفضيل ما كان عاملا في حَالَيْنَ لاسمين مُتَّحِدَيِ المعنى أو مختلفين وأحَدُهُما مُفَضَّل على الآخر فإنه يجب تقديمُ حالِ الفاضِلِ ك ( هذَا بُسْراً أطْيَبُ مِنْهُ رُطَباً ) وقولك ( زَيْدٌ مُفْرَداً أَنْفَعُ مِنْ عَمْرٍو مُعَانا ) ( 1 ) ويستثنى من المضَّمنِ معنى الفعل دون حُرُوفه دون أن يكون ظرفاً أو مجروراً مخبراً بهما فيجوز بقلة تَوَسُّطُ الحال بين المخبَرِ عنه والمُخْبَرِ به كقوله :
( بِنَا عَاذَ عَوْفٌ وَهْوَ بَادِيَ ذِلّةٍ * لَدَيْكُمْ . . . ) وكقراءة بعضهم ( مَا فِي بُطُونِ هذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا ) ( 1 ) وكقراءة الحسن ( وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ ) ( 2 ) وهو قولُ الأخفَشِ وتبعه الناظمُ والحقُّ أن البيت ضرورة وأن ( خَالِصَةً ) ( 1 ) و ( مَطْوِيَّاتٍ ) معمولانِ لصلة ( ما ) ول ( ( قَبْضَتِهِ ) وأن السَّمَوات ) عطف على ضمير مستترٍ في قَبْضَتهِ ) لأنها بمعنى مَقْبُوضَتِه لا مبتدأ و ( بِيَمِيِنِه ) معمولُ الحالِ لا عاملها فصل ولشبه الحال بالخبر والنعت ( 1 ) جاز أن تتعدد لمفرد وغيره فالأولُ كقوله ( عَلَيَّ إذَا مَا جِئْتُ لَيْلَى بِخُفْيَةٍ * زِيَارَةُ بَيْتِ اللهِ رَجْلاَنِ حَافِياَ ) وليس منه نحو ( إنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُورَا ) ( 1 ) والثاني إن اتَّحَدَ لَفْظُه ومعناهُ ثنَّى أو جمع نحو ( وَسَخّرَ

136