" زَيْداً اضربْهُ " و " اللَّهُمَّ عَبْدَكَ ارْحَمْهُ " و " زَيْداً غَفَرَ اللهُ لهُ " . وإنما وجب الرفع في نحو " زَيْدٌ أحْسِنْ به " لأن الضمير في محل رفع وإنما اتّفَقَ السبعةُ عليه في نحو ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ) لأن تقديره عند سيبويه : مِمَّا يُتْلَى عليكم حُكْمُ الزاني والزانية ثم استُؤْنِفَ الحكم وذلك لأن الفاء لا تدخل عنده في الخبر في نحو هذا ولذا قال في قوله :
* وَقَائِلَةٍ خَوْلاَنُ فَانْكِحْ فَتَاتَهُمْ * إن التقدير : هذهِ خَوْلاَنُ وقال المبرد : الفاء لمعنى الشرط ولا يعمل الجوابُ في الشرط فكذلك ما أشبههما ومالا يعمل لا يفسر عاملا فالرفع عندهما واجب وقال ابن السِّيدِ وابن بابشاذ : يُخْتَار الرفعُ في العموم كالآية والنصبُ في الخصوصِ ك " زَيْداً اضْرِبْهُ " . الثانية : أن يكون الفعل مَقْرُوناً باللام أو بلا الطلبيتين نحو " عَمْراً لِيَضْرِبْهُ بَكْرٌ " و " خَالِداً لا تُهِنْهُ " ومنه " زَيْداً لاَ يُعَذِّبُهُ اللهُ " لأنه نفي بمعنى الطلب . ويجمع المسألتين قولُ الناظم " قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَبْ " فإن ذلك صادقٌ على الفعل الذي هو طلب وعلى الفعل المَقْرُونِ بأداةِ الطلب . الثالثة : أن يكون الاُسْمُ بعد شئ الغالبُ أن يليه فعلٌ ولذلك أمثلة : منها همزة الاستفهام نحو ( أَبَشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتّبِعُهُ ) فإن فُصِلت الهمزة فالمختارُ

101