أبا علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان الفارسي النحوي قال هي من عند الله واحتَجَّ بقوله سبحانه وعَلَّمَ آدمَ الأسماءَ كُلَّها وهذا ليس باحتجاجٍ قاطعٍ وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله أقدر آدم على أن واضَعَ عليها وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة فإذا كان ذلك محتملاً غير مستنكر سقط الاستدلال به وعلى أنه قد فسر هذا بأن قيل إن الله عز وجل عَلَّمَ آدمَ أسماءَ جميعِ المخلوقاتِ بجميع اللغات العربية والفارسية والسريانية والعبرانية والرومية وغير ذلك من سائر اللغات فكان آدم صلى الله عليه وولده يتكلمون بها ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا وعلق كل واحد منهم بلغة من تلك اللغات فغلبت عليه واضمحلَّ عنه ما سواها لبعدهم بها وإذا الخبر الصحيح قد ورد بهذا فقد وجب تلقيه باعتقاده والانطواءِ على القول به .
فإن قيل فاللغة فيها أسماءٌ وأفعالٌ وحروفٌ وليس يجوز أن يكون المُعَلِّمُ من ذلك الأسماءَ دون هذين النوعين الباقيين فكيف خصَّ الأسماءَ وحدها قيل اعتمد ذلك من حيث كانت الأسماء أقوى الأنواع الثلاثة ألا ترى أنه لا بد لكل كلام مفيد من الاسم وقد تَستَغني الجملة المستقلة عن كل واحد من الفعل والحرف فلما كانت الأسماء من القوة والأوَّلية في النفس والرتبة بحيث لا خفاء به جاز أن تكتفي بها مما هو تال لها ومحمول في الاحتياج إليه عليها وهذا كقول المخزومي :
اللهُ يعلمُ ما تَرَكتُ قتالَهُم * حتّى عَلَوا فَرسِي بأَشقَرَ مُزبِدِ أي وإذا كان الله يعلمه فلا أبالي بغيره أَذَكَرتُه واستَشهدتُه أم لم أذكره ولم أستشهد به ولا نريد بذلك أن هذا أمر خفي فلا يعلمه إلا الله عز وجل وحده بل إنما نحيل فيه على أمر واضح وحال مشهورة حينئذ متعالمة وإنما الغرض في مثل هذا عموم معرفة الناس لفشوه وكثرة جريانه على ألسنتهم .
وأما الذين قالوا إن اللغة لا تكون وحياً فإنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة وذلك أنه كان يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداً يريدون أن يبينوا الأشياء المعلومات فيضعوا لكل واحد منها سمةً ولفظاً إذا ذكر عرف به ما مسماه ليمتاز به من غيره وليغني بذكره عن إحضاره وإظهاره إلى مرآة العين فيكون ذلك أسهل من إحضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله بل قد نحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن إحضاره ولا إدناؤه كالفاني وحال

4