أبو العلاء المازني رحمه الله : الاسم قول دال على المسمى غير مقتض لزمان من حيث هو اسم . والفعل ما اقتضى زمانا أو تقديره من حيث هو فعل . قال والاسم اسمان اسم محض وهو قول دال دلالة الإشارة واسم صفة وهو قول دال دلالة الافادة .
وقال علي بن عيسى : التسمية تعليق الاسم بالمعنى على جهة الابتداء .
وقال أبو العلاء : اللقب ما غلب على المسمى من اسم علم بعد اسمه الأول فقولنا زيد ليس بلقب لأنه أصل فلا لقب إلا علم وقد يكون علم ليس بلقب . وقال النحويون : الاسم الأول هو الاسم المستحق بالصورة مثل رجل وظبي وحائط وحمار ، وزيد هو اسم ثان . واللقب ما غلب على المسمى من اسم ثالث . واما النبز فإن المبرد قال : هو اللقب الثابت قال :
والمنابزة الإشاعة باللقب يقال لبني فلان نبز يعرفون به إذا كان لهم لقب ذائع [1] شائع ومنه قوله تعالى " ولا تنابزوا بالألقاب " [2] وكان هذا من أمر الجاهلية فنهى الله تعالى عنه . وقيل النبز ذكر اللقب يقال نبز ونزب كما يقال جذب وجبذ ، وقالوا في تفسير الآية هو أن يقول للمسلم يا يهودي أو يا نصراني فينسبه إلى ما تاب منه .
186 الفرق بين الاسم والحد : ( 699 ) .
187 الفرق بين الاسم الشرعي والاسم العرفي : أن الاسم الشرعي ما نقل عن أصله في اللغة فسمي به فعل أو حكم حدث في الشرع نحو الصلاة والزكاة والصوم والكفر والايمان والاسلام وما يقرب من ذلك . وكانت هذه أسماء تجري قبل الشرع على أشياء ثم جرت في الشرع

[1] " واقع خ ل " .
[2] الحجرات 49 : 11 .

52