6 - الإنكار ، بإيلاء المنكر الهمزة ، كالفعل في قوله :
أيَقْتُلني وَالمشْرَفيُّ مُضاجِعي * وَمُسْنَونَةٌ زُرْقٌ كَأنيابِ أغوال وكالفاعل في ( أَهُمْ يَقسِمونَ رحمة ربّك ) [1] وكالمفعول في ( أغير اللهِ أتّخذُ وليّاً ) [2] . وفي مثل ( ألَيس اللهُ بكاف عبده ) [3] أيضاً للإنكار أي " اللهُ كاف عبده " ، لأنّ إنكارَ النّفي نفيٌ له ونفي النّفي إثبات ، وهذا المعنى مراد مَن قال الهمزةُ فيهِ للتّقرير ، أي لحمل المخاطب على الإقرار بما دخله النّفي وهو " اللهُ كاف " لا بالنّفي وهو " ليس اللهُ بكاف " فعنده لا يجب أن يكونَ التّقرير بالحكم الّذي دخلت عليه الهمزة بل بما يعرفه المخاطب إثباتاً أو نفياً .
ولإنكار الفعل صورة أُخرى لم يلِ فيه الفعل الهمزة ، وهي نحو " أزيداً ضربْتَ أم عمراً " لمن يردّد الضّربَ بينهما من غير أن يعتقد تعلّقه بغيرهما ، فإذا أنكرتَ تعلّقه بهما فقد نفيته عن أصله .
والإنكار أمّا للتّوبيخ أو للتّكذيب ، وكلّ منهما للماضي أو المستقبل . فالتوبيخ في الماضي بمعنى ما كانَ ينبغي أن يكونَ ذلك الأمر الّذي قد كانَ ، نحو " أعصيتَ ربّكَ " فإنّ العصيان واقع لكنّه منكرٌ . وفي المضارع بمعنى لا ينبغي أن يكون ، نحو " أتعصي ربّك " أي لا ينبغي أن يتحقّق العصيان . والتكّذيب في الماضي بمعنى لم يكن ، نحو ( أفأصفاكُمْ ربّكم بالبنين ) [4] أي لم يفعل ذلكَ . وفي المستقبل بمعنى لا يكونُ ، نحو ( أنُلزِمُكُموها ) [5] أي أنكرهكم على قبول تلكَ الهداية أو الحجّة ونقسّركم عَلَى الاهتداء والحالُ أنّكم لها كارهُونَ ، يعني لا يكون منّا هذا الإلزام .
7 - التّهكّم ، نحو ( أصلاتُكَ تأمركَ أن نتركَ ما يعبُد آباؤنا ) [6] وذلكَ أنّ شعيباً ( عليه السلام ) كان كثير الصّلوات وكان قومه إذا رأوهُ تضاحكوا فقصدوا بقولهم ( أصلاتُكَ تأمركَ ) الهُزء والسّخريّة لا حقيقة الاستفهام .

[1] الزّخرف ( 43 ) الآية 32 .
[2] الأنعام
[6] الآية 14 .
[3] الزّمر ( 39 ) الآية 36 .
[4] الإسراء ( 17 ) الآية 40 .
[5] هود ( 11 ) الآية 28 . ( 6 ) هود ( 11 ) الآية 87 .

133