كون المسند فعلا وهو لتقييد المسند بإحدى الأزمنة الثّلاثة بأخصر وجه مع إفادة التّجدّد .
أمّا " أخصر وجه " لأنّ الفعل بصيغته وبلا قيد زائد يفيد إحدى الأزمنة بخلاف الاسم فإنّه يدلّ عليها بقيد زائد ، مثل " زيدٌ قائمٌ الآن أو غداً أو أمس " فلا اختصارَ في الاسم .
أمّا " التّجدّد " فإنّه لازم للزّمان لأنّ الزّمان غير مجتمع أجزاؤه في الوجود على وجه كلّما ذهب منه جزء يأتي مكانه جزءٌ آخر .
ثمّ الفعل قد يقيّد بالمفعول أو بالشّرط على التّفصيل الآتي :
تقييد الفعل بالمفعول تقييده بالمفاعيل [1] وشِبْهِها [2] لتكثير الفائدة ، لأنّ الحكم كلّما ازدادَ خصوصاً زاد غرابةً وكلّما زادَ غرابةً زاد إفادةً .
وترك التقييد فلمانع من تكثير الفائدة ، مثل خوف انقضاء الفرصة أو إرادةِ أن لا يطّلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله أو عدم العلم بالمقيّدات أو للاختصار .
الشّرط عند الجمهور والمنطقيّين للشّرطِ اصطلاحان : عند أهل العربيّة وعند المنطقيّين .
ألف : الشّرط في اصطلاح أهل العربيّة قيد لحكم الجزاء مثل المفعول ونحوه ، فقولكَ : " إنْ جئتني أكرمك " بمنزلة " أكرمكَ وَقْتَ مجيئكَ إيّايَ " .
ولا يخرج الكلام بهذا القيد عمّا كانَ عليه من الخبريّة والإنشائيّة ، بل إن كان الجزاء خبراً فالجملة الشرطيّة خبريّة ، نحو " إن جئتني أكرمْكَ " وإن كانَ إنشائيّاً

[1] المراد منها " المطلق " أو " به " أو " فيه " أو " له " أو " معه " .
[2] والمقصود " الحال " و " التمييز والاستثناء " .

94