30 - القول بالموجَب هو نوعان :
الأوّل : أن يقع في كلام الغير إثباتُ صفة لشيء وترتيب حكم عليها فينقل السامع تلك الصّفة إلى غير ذلك الشّيء من غير تعرّض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفاؤهُ عنه ، كقوله تعالى ( يَقولُون لَئِن رجعنا إلى المدينة لَيُخرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذَلّ وللهِ العزّةُ ولرسوله وللمؤمنين ) [1] ، فالمنافقُونَ أرادوا ب‌ " الأعَزّ " أنفسهم و ب‌ " الأذَلّ " المؤمنينَ ، ورتّبُوا على ذلكَ " الاِخراج " من المدينة ، فنقلت صفة العزّة للمؤمنين وأُبقيت صفة الذّلّة للمنافقين ، من غير تعرّض لثبوت حكم الإخراج للمتّصفين بصفة العزّة ولا لنفيه عنهم .
والثّاني : أنْ يحمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلّق له [2] ، نحو :
قُلْتُ ثَقّلتُ إذ أتيْتَ مِراراً * قالَ ثَقّلْتَ كاهلي بالأيادي فلفظة " ثَقّلتُ " وقع في كلام المتكلّم بمعنى " حملتكَ المؤونة " ، فحمله المخاطب على تثقيل كَتفِهِ بالأيادي بأن ذكر متعلّقَهُ أعني قوله " كاهلي بالأيادي " .
الفرق بين القول بالموجَب [3] والأُسلوب الحكيم [4] التّفاوت بينهما في الغرض من إتيانهما . فغرض المتكلّم من الأوّل الملاحة والمحبّة ، ومن الثّاني تذكّر المخاطب وتنبيهه بأنَّ غير ما قصده هو الأولى بحال المتكلّم .

[1] المنافقون ( 63 ) الآية 8 .
[2] سُمّي هذا القسم " الأُسلوب الحكيم " وذكر آخر باب المسند إليه من علم المعاني ، والمقصود من " القول بالموجب " في كلام أكثر علماء البديع هذا أيضاً .
[3] أي القسم الثّاني منه .
[4] ذكر في أحوال المسند إليه مبحث خلاف مقتضى الظاهر ص 86 .

278