الثّالثة : تكمل لذّة العلم بالمعنى لأنّ نيل الشّيء بعد الشّوق والطّلب ألذّ ، نحو :
( ربّ اشرح لي صدري ) [1] فإنَّ " اشرح لي " يفيد طلب الشرح للشّيء و " صدري " يفيد تفسيره .
وللإيضاح بعد الإبهام موردان :
ألف : التّوشيع ، وهو في اللّغةِ لفّ القطن المندوف ، وفي الاصطلاح أن يُؤتى في عجز الكلام بمثنّى مُفَسّر باسمين ثانيهما معطوف على الأوّل ، نحو : " يشيب ابن آدم ويَشُبّ فيه خصلتان : الحرص وطول الأمل " [2] .
ب : باب " نِعمَ " على قول مَن يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف نحو :
( نِعمَ العبد ) [3] أي " هو أيُّوبُ " . وكذا عند مَن يجعله مبتدأ محذوف الخبر أي " أيّوبُ ممدوح " [4] ، بخلافِ مَن يجعله مبتدأً قدّمَ عليه خبره لأنّ الكلام يكون حينئذ جملة واحدة .
ووجه حسن باب " نِعمَ " سوى الإيضاح بعد الإبهام إبراز الكلام في معرض الاعتدال [5] أوّلا ، وإيهام الجمع بين المتنافيين [6] ثانياً ، ولا شكَّ أنَّ إيهام [7] الجمع من الأُمور المستغربة الّتي تستلذّها النّفس .
ذكر الخاصّ بعد العامّ وهو لا يأتي إلاّ بالعطف [8] ويكون للتّنبيه على مزيّة الخاصّ حتّى كأنّه ليس

[1] طه ( 20 ) الآية 25 .
[2] بحار الأنوار : ج 73 ص 22 في ذيل الحديث 11 .
[3] ص ( 38 ) الآية 30 .
[4] إذ لو أُريد المساواة لقيل " نِعمَ أيّوبُ " .
[5] من جهةِ الإطناب والإيجاز . الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام والإيجاز بحذف المبتدأ .
[6] اي الإطناب والإيجاز .
[7] لأنّ حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة وهو محال ، وهنا ليس كذلك لاختلاف الجهتين إذ الإيجاز من جهة حذف المبتدأ والإطناب من جهة ذكر الخبر بعد ذكر ما يعمّه .
[8] لأنّ العطف يقتضي المغايرة فيكون ذكر الخاص فيه لأجلِ التّنبيه على مزيّة الخاصّ ، أمّا غيره من التّوابع فإنّ ذكر الخاصّ بعد العامّ فيه يكون للإيضاح فيكون من النوع السّابق لا من هذا النّوع . ( 1 ) البقرة ( 2 ) الآية 238 .

168