الدّرس السّادس عشر الباب السّابع : الفصل والوصل والمراد من الوصل العطف ب‌ " الواو " لا غيرها مثل " الفاء وثمّ وحتّى " لأنّ الواو هي أداة الّتي تدلّ على حقيقة الوصل وهي الجمع والتّشريك [1] لا غيرها من سائر الأدوات إذ لكلّ منها معنى محصّلا غير التّشريك والجمعيّة مثل التّرتيب والاتّصال في " الفاء " ، والتّرتيب والانفصال في " ثمّ " ، وكلّما تحقّق هذا المعنى حسن العطف وإلاّ لم يحسن .
ومن الفصل ترك العطف بالواو لعدم التّشريك والجمعيّة أو لعدم شرط العطف ، كما سيأتي .
ولهذا الباب مقام رفيع في البلاغة ، حتّى حصر بعضهم البلاغة في معرفة الوصل والفصل . لأنّ مَن عرف أحكام المسند وحالات المسند إليه والمتعلّقات ولم يقدر على وصل الجُمل بشرائطه أو لم يعرف مقتضيات الفصل أو الوصل لم يصل بشيء مِن البلاغة بل هو كالطّفل المكتبيّ الّذي عرف ألفاظاً متشتّة ولم يفهم أُصولها .
شرط العطف شرط الوصل وجود الجامع بين الجملتين . و " الجامع " أو " الجهة الجامعة "

[1] وهذا إنّما يظهر فيما له حكمٌ إعرابيّ لأنّ من الإعراب يُفهم التّشريك والجمعيّة .

140