وقد اقتنيت هذا الكتاب منذ 16 سنة ، وهو 12 مجلدا .
قلت : إن صاحب المغني يقول : إذا وطأ الزوج زوجته ، ثم وطأها أجنبي بشبهة ، وأمكن إلحاقه بهما يعرض الولد على القافة ، فإن ألحقه بالأول لحق به ، وإن ألحقه بالثاني لحق به ، وإن ألحقه بهما معا لحق بهما معا [1] .
وكل الناس يعلمون أن الشخص الواحد يكون له أكثر من ابن ، أما أن يكون له أكثر من أب فغريب .
قال من الممكن أن يختلط الماءان ، ويتولد الجنين منهما . قلت : الجنين لا يتولد إلا من بويضة واحدة ، وهي لن تكون إلا من رجل واحد . . فسكت ، فودعته ، وانصرفت .
وإذا اختلف تفكيرنا عن تفكير الوهابية ، وبعدت الشقة ما بيننا فإن هذا لا يمنعني من قول الحق ، وتسجيل ما شاهدت من أن الناس وأرباب الحاجات تراجع الكبار منهم وغير الكبار بملئ حريتهم ، وأنه لا شئ أهون من الوصول إليهم ، والحديث معهم ، ومناقشتهم ، وهم يصغون للصغير قبل الكبير بصدر رحب ، وخلق عربي ، تماما كعلماء الدين الأول في قرى جبل عامل الذين يحرصون كل الحرص على حياة البساطة ، والبعد عن الأبهة .

[1] المغني : 7 / 483 و 484 .

34