الاجتهاد والتقليد :
قال الوهابية : لا يجوز لأحد أن يقلد واحدا من أئمة المذاهب الأربعة ، ولا غيرهم مع وجود النص ، ويجوز تقليدهم إذا فقد ، واستدلوا على ذلك بأن الأئمة الأربعة أنفسهم لا يجيزون التقليد ، وبأن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وابن حنبل قد جهلوا الكثير من أحكام الشريعة ، قال صاحب فتح المجيد ص 388 : " والأئمة نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه ، وقد بلغه غيرهم ، وذلك كثير " .
ولهذا لا يقلد الوهابية ابن حنبل ولا غيره مع وجود النص ، ويقلدونه فيما لا نص فيه ، أي أن أقوال ابن حنبل عندهم أصل قائم بنفسه يرجعون إليه إذا أعوزهم الدليل من الكتاب والسنة ، تماما كالقياس عند السنة ، والعقل عند الشيعة . . إذن ، هم مجتهدون ومقلدون في آن واحد ، يجتهدون في استخراج الحكم من النص ، وفي تقوية الحديث وتضعيفه ، ويلجأون إلى ابن حنبل مع عدم النص ، قال الملك عبد العزيز في خطاب ألقاء بمكة المكرمة سنة 1355 ه‌ : " ومذهبنا هو اتباع الدليل ، حيث يكون ، فإن فقد الدليل ، ولم يكن هناك إلا الاجتهاد اتبعنا اجتهاد أحمد بن حنبل " .
ويلاحظ بأن أي إنسان لا يستطيع استخراج الحكم من النص إلا إذا انتهى بعلمه إلى رتبة الاجتهاد ، ولا يبلغ هذه الرتبة إلا من توافرت فيه المؤهلات لتمييز المعاني الحقيقية

103