هم الفاسقون ] وقوله تعالى : [ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ] [1] وقوله سبحانه : [ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ] [2] وهذه الآية والتي قبلها وما أشبههما من أوضح الأدلة على بطلان الاجتهاد لنفيه في الأولى حكم من سواه ونهيه في الثانية عن القول بالتحليل والتحريم بدون دلالة من قوله وكل ذلك ينافي بصريحه الرخصة في الاجتهاد كما ترى ، وقوله عز وجل : [ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ] [3] علق حصول الإيمان من المكلفين على تحكيمهم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيما اختلفوا فيه ورضاهم بحكمه وتسليمهم لقضائه وهو يناقض رضاه منهم بالاجتهاد ومثلها قوله تعالى : [ ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا ] [4] وقوله تعالى : [ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ] [5] والآيات الدالة على هذا المطلب كثيرة جدا .
ومنها آيات الرد إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر فإنها صريحة فيه ، إذ لو رضي الله من المجتهدين بالعمل باجتهادهم ، لم يكن في الرد إليه وإلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وإلى ولاة الأمر عند التنازع والاختلاف فائدة ، بل يكون عبثا لا يأمر به الحكيم فيجب أن يكون الرد المذكور لطلبه منهم العمل بحكمه المعين في الواقعة لا بما أدى إليه نظرهم وحصل من اجتهادهم وهو واضح لا يحتاج إلى زيادة البيان ، والآيات الناهية عن اتباع

[1] الأنعام : 57 .
[2] النحل : 116 .
[3] النساء : 65 .
[4] الحشر : 7 .
[5] المائدة : 50 .

74