responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 685


عليه وآله وسلم ) في الناس ممن تولى الأمر من بعده ، فلبثت بذاك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام تدعوا إلى محق دين [1] الله ، وملة محمد ( صلى الله عليه وآله ) فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما وهدما يكون المصاب بهما علي أعظم من فوت ولاية أموركم التي إنما هي متاع أيام قلائل ثم تزول وما كان منها كما يزول السراب ، وكما ينقشع السحاب ، فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون [2] فتولى أبو بكر تلك الأمور وسدد وقارب واقتصد ، وصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدا ، وما طمعت أن لو حدث به حدث وأنا حي أن يرد إلى الأمر الذي بايعته فيه طمع مستيقن ، ولا يئست منه يأس من لا يرجوه ، ولولا خاصة ما كان بينه وبين عمر لظننت أنه لا يدفعها عني ، فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وناصحنا ، وتولى عمر الأمر فكان مرضي السيرة ، ميمون النقيبة ، حتى إذا احتضر قلت في نفسي ، لن يعدلها عني وليس بدافعها لغيري فجعلني



[1] محق الدين إبطاله .
[2] وذلك ما حاصله أن بعض المرتدين من العرب أرادوا بيات المدينة وبلغ المسلمين ذلك فاستعدوا للأمر فخرج علي ( عليه السلام ) بنفسه مع المسلمين لحمايتها وكان على نقب من أنقابها فما لبثوا إلا قليلا حتى طرق القدم المدينة غارة مع الليل فما ذر قرن الشمس إلا وقد ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم ورجعوا ظافرين فهذا ما أشار إليه ( عليه السلام ) وكأنه جواب لمن يقول إنه عمل لأبي بكر وجاهد بين يديه فبين عذره في ذلك وقال إنه لم يكن كما ظنه القائل ولكنه من باب دفع الضرر عن الدين والمسلمين وهذا واجب على كل حال ونقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 17 / 154 عن تاريخ الطبري وانظر تاريخ الطبري 3 / 244 ط الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم حوادث 11 سنة 11 .

685

نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست