أنهم يتجهزون فجعل يقول : ( أنفدوا بعث أسامة لعن الله من تخلف عنه ) ويكرر ذلك الخبر ، [1] ومع هذا الحث الأكيد قد تخلف من تخلف عن البعث المذكور ردا لنص الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بالرأي فإن أحدهما تخلف لطلب الخلافة والثاني لمعاونته ولم ينكر عليهما منكر لأن المتمكن من الإنكار عليهما في تلك الحال يرى رأيهما ، والمؤمنون وهم أقل قليل مغلوب عليهم ، فإذا كان هذان الرجلان قد تخلفا عن جيش أسامة مخالفة للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ولم تمض من المدة ما يحتمل فيه شبهة كنسخ وغيره ، وكل ذلك لغرض الإمرة وطلب الرئاسة فكيف يستنكر منهما ويستبعد مخالفة نص الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على علي وإنكاره ذلك الغرض المذكور ؟ مع أن مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الإمامة ورد نصه فيها على مذهب الجماعة أهون من رد نصه في الجهاد لأنهم جعلوا الخلافة من الأمور الدنيوية ولم يجعلوها من الفروض الدينية ، والأحكام الشرعية ، ألا ترى قول عمر لأبي بكر في السقيفة وأمرك رسول الله بالصلاة رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا [2] ، فجعل الصلاة من الدين والإمامة من أمر الدنيا ، ولازم ذلك جعل نص الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيها كرأي واحد منهم ! فكما يجوز مخالفة ذلك الواحد يجوز مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والرجوع إلى ما يؤدي إليه الرأي ، وإذا كانوا قد خالفوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) وردوا نصه في الأمور الدينية فأحر بهم أن يخالفوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيما زعموا أنه من الأمور الدنيوية لا من الأوامر الشرعية ، فتبين هنا أن قول بعضهم : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يوص ولو أوصى ما تأمر أبو بكر

[1] شرح نهج البلاغة 6 / 52 كما روى هذا الحديث الشهرستاني في الملل والنحل 1 / 21 .
[2] المصدر السابق 2 / 25 عن المغني لقاضي القضاة .

433